الفهرس 
الفصل التمهيدى ماهيه عقد بيع الايجاريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
وُجد العقد منذ زمنٍ بعيدٍ لتنظيم حاجات المجتمع, وبدأ التعامل بأنواعٍ محددةٍ من العقود مثل البيع والوكالة والمقاولة، وكان لزامًا على السلطة التشريعية أنْ تتدخَّلَ كلما برزت معاملةٌ جديدةٌ لتنظيمها في عقدٍ من العقود, وهناك عقود التي تنقل الملكية قبل عقود البيع، والعقود التي يكون محلها القيام بعملٍ معينٍ دون خضوع منفذ العمل لسلطة صاحب العمل بعقد مقاولة, وفي العقد الأخير تكون جميع مواد البناء من المقاول, غير أنَّ كثرة الأبنية وقلة التكلفة التي تغطِّي هذه الأبنية اقتضت من الناحية الواقعية أن يلجأ صاحب العمل إلى الجمهور في التعاقد معهم على تسليمهم بناءً كاملاً رغم أنَّ البناء ما زال طورالإنشاء, وكذلك حاجة الناس إلى المباني وعدم وجود التكلفة المادية اللازمة لشراء السكن وعدم خبرتهم في مجال البناء قد دفعت المشتري إلى البحث عن عرض عقار يحقق منفعته بطريقةٍ تيسر له الحصول على عقار إمَّا للسكن وإمَّا لممارسة العمل. إن غاية كلِّ إنسان في الحياة الدنيا - بل هو حقٌّ له - أن يضمن وجود مسكن ومصدر رزق مشروع يقيه من الفقر والموت، وكذلك الحصول على جانبٍ كافٍ من التعليم، وأن يعيش آمنًا على نفسه وأهله، وأخيرًا استمرار دوام الصحة، إلا أنَّ السكن يفوق غيره من الحقوق؛ فهو الذي يحميه من حر الصيف وبرد الشتاء، بل إن السكن هو الذي يضمن استقرار ذهنه ومن ثم إبداعه في عمله، فضعف المورد الاقتصاديِّ وعدم وجود مسكنٍ ثابتٍ وازدياد متطلبات الحياة قد دفعتنا إلى تفضيل السكن على حق الصحة، فالإنسان يستطيع - بأمر الله - بقليل من الدواء أو كثيره أن يحافظ على نفسه ولا يستطيع أن يحافظ على نفسه وعلى صحته إنْ سَكَنَ الطرقات, إضافةً لذلك فإنَّ قلة الأبنية اللازمة للسكن أو التجارة بسبب التزايد الملحوظ للسكان قد دفعت المشتري بالتوجُّه إلى أصحاب لعقارات غير المنجزة لحجز سكن لهم عند اكتماله في الفترة المُتَّفَق عليها أو الفترة المعقولة إن هذا العقد - رغم أهميته للبائع والمشتري - لا يخلو كغيره من العقود من حالات الفسخ نتيجة إخلال أحد المتعاقدين أو التفاسخ بالاتِّفاق على إنهاء هذا العقد أو الانفساخ بقوة القانون دون إخلال أحد الأطراف وإنما نتيجة حادثٍ خارجيٍّ لا علاقة له بأطراف العقد، وفي هذه الحالة تثار مسألة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد في حالة التفاسخ وكذلك مسألة الفسخ والانفساخ بقوة القانون، وهذه المسألة حلها ليس باليسير. لكلِّ ما سبق سنبحث هذا الموضوع لنصل إلى حلولٍ تخدم المشرِّع العراقي والمشرِّع المصري بسنِّ قانونٍ ينظِّم بيع العقار تحت الإنشاء بطريقةٍ مفصلةٍ تمنح الأطراف المتعاقدة الثقة الكاملة بإبرام هذه العقود دون التخوُّف من ضياع الحلم في السكن و ضياع الأمل في إكمال البناء والاستفادة من موارد هذا البناء.